"أمنستي" تنتقد سجل فرنسا الحقوقي: تمييز وتقييد للحريات

أعلنت منظمة العفو الدولية أن فرنسا "بعيدة جداً عن النموذجية التي يمكن توقعها منها"، في ما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وذلك في تقريرها لعام 2021 الذي نُشر الثلاثاء، وقد انتقدت المنظمة بشكل خاص سياسات استقبال المهاجرين، التي تختلف بحسب الجنسيات.

وأكدت مديرة العمليات في منظمة العفو الدولية في فرنسا ناتالي غودار للصحفيين، في إشارة إلى استقبال الأوكرانيين أنّ "ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع طريقة تحدّث السلطات العامة العام الماضي عن استقبال الأفغان" الفارين من بلادهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في منتصف آب/ أغسطس.

وضعت الدولة مخطط استقبال وإقامة للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، يوفر "ما لا يقل عن 100,000 مكان"، وفق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.

وفي 16 آب/ أغسطس، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون في مداخلة عن أفغانستان، إلى "توقع تدفقات هجرة غير نظامية كبيرة، وحماية" (الذات)، حسبما قالت منظمة العفو الدولية.

وشدّدت ناتالي غودار على أنّ الحماية المؤقتة التي منحتها دول الاتحاد الأوروبي للاجئين القادمين من أوكرانيا، "طُلبت أيضاً للأفغان، ولكن دون جدوى".

وأضافت أن ذلك يوضح المعايير المزدوجة المُستنكرة بشدّة حالياً.

وتسمح الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين بالإقامة في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، والعمل، والاستفادة من النظام المدرسي والحصول على الرعاية الطبية.

ودانت منظمة العفو الدولية "المعاملة المهينة" التي يعاني منها مهاجرون، ولا سيما في كاليه، وهي مدينة في شمال فرنسا يحاول منها المهاجرون الوصول إلى المملكة المتحدة.

وقالت: "حدّت الشرطة والسلطات المحلية من إمكانية وصولهم إلى المساعدات الإنسانية، وهي تُعرِّضهم للمضايقات".

وتجددت الانتقادات بشأن مصير المهاجرين في كاليه وغراند سينت على بعد حوالي أربعين كيلومتراً من كاليه، بعد تحطم سفينة كان على متنها 27 مهاجراً يحاولون عبور القناة في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، ونددت منظمات غير حكومية على وجه الخصوص بتمزيق خيام أثناء عمليات إجلاء، بموافقة السلطات.

ونفت السلطات الاتهامات.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أنّ فرنسا "واحدة" من 67 دولة في العالم "اعتمدت في عام 2021 قوانين تقيّد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

وتستشهد المنظمة غير الحكومية خصوصاً بإصدار قانون مكافحة الإرهاب في نهاية تموز/ يوليو 2021، والذي صادق على تدابير إدارية للمراقبة الفردية.

ويشكل قانون المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي الصادر في 24 كانون الثاني/ يناير 2022، والذي يسمح بالتقاط صور للتظاهرات بواسطة طائرات مسيّرة، "خطوة أخرى نحو المراقبة الجماعية"، بحسب منظمة العفو.

كذلك تعتبر المنظمة أنّ ما يسمى بقانون "الانفصالية" الصادر في 24 آب/ أغسطس "يهدد بفتح الطريق أمام ممارسات تمييزية" تحت ستار محاربة الإسلام الراديكالي.