شهدت تونس الجمعة يوما آخر من التظاهرات ضمن حركة الاحتجاج الاجتماعي ضد قانون المالية وذلك قبل يومين من الاحتفال الأحد بالذكرى السابعة لثورة "الحرية والكرامة" في 2011.

ونزل بضع مئات إلى الشوارع في عدد من مدن البلاد حيث بدت المواجهات أقل بكثير مما حدث في الأيام الأخيرة، بحسب السلطات.

وكانت عدة مدن شهدت في الأيام الأخيرة أعمال شغب ليلية واضطرابات غذتها بطالة متواصلة رغم بعض النمو وزيادة الضرائب ما أثر على القدرة الشرائية المنهكة أصلا بسبب ارتفاع التضخم.

وبدت التعبئة الاجتماعية التقليدية مع اقتراب ذكرى الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 إثر ثورة كان شعارها الأساسي "عمل وحرية وكرامة وطنية"، متفجرة بشكل خاص هذه السنة.

ورفع نحو 200 متظاهر تجمعوا وسط العاصمة الجمعة "بطاقة صفراء" في وجه الحكومة وذلك بدعوة من حملة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر؟) التي دعت منذ بداية 2018 إلى الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.

وفي مدينة صفاقس ثاني أكبر مدن البلاد تظاهر أيضا نحو 200 شخص وسط رقابة مشددة ورفعوا لافتات كتب عليها "مال الشعب في القصور وأبناء الشعب في السجون".

وقالت هندة شناوي التي تنتمي إلى الحملة: "نعتقد أن الحوار لا يزال ممكنا والإصلاحات لا تزال ممكنة. البطاقة الصفراء هي لنقول انتبهوا آن أوان التصدي للمشاكل الحقيقية وهي الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة أي المطالب نفسها التي نكررها منذ سنوات".

وتم توقيف نحو 780 شخصا منذ الاثنين بحسب وزارة الداخلية. ودعت منظمة العفو الدولية قوات الأمن إلى ضبط النفس.

وبحسب المتحدث باسم الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني لم يسجل أي عنف أو سرقة أو نهب ليل الخميس الجمعة والمواجهات كانت "محدودة" و"بلا خطورة".

وأوضح أنه تم توقيف 151 شخصا متورطين في أعمال عنف الخميس ما رفع إجمالي الموقوفين إلى 778 شخصا خلال خمسة أيام.

وفي مدينة سليانة ألقى شبان حجارة على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

بيد أن الوضع كان هادئا في العاصمة التونسية وفي وسط البلاد المهمش وأيضا في طبربة غرب العاصمة، بحسب مراسلي فرانس برس ووسائل الأعلام المحلية. وكان أحد سكان طبربة توفي ليل الاثنين الثلاثاء إثر مواجهات في المدينة.