صحافة دولية

FP: ديمقراطية تونس في خطر.. وسعيّد لم يف بوعوده

أصبح المهاجرون التونسيون في عام 2021 هم أعلى الجنسيات التي وصلت إلى أوروبا

تساءلت مجلة "فورين بوليسي" عن سياسات الرئيس التونسي قيس سعيد وفرضية نهاية الديمقراطية في البلاد ومضيها في نهج الديكتاتورية أو حتى الانقلاب العسكري الشامل على غرار ما شهدته دول أفريقية في السنوات الماضية.


وقالت المجلة في تقرير لها، إن البلد الذي أدى لاشتعال الإنتفاضات العربية في طريقه إلى أن يصبح ديكتاتورية دائمة، معتبرة أن تونس التي طالما نظر إليها بالمعقل الأخير للديمقراطية العربية باتت تتارجح نحو الإفلاس الوطني.

 

وتطرقت المجلة الأمريكية إلى تأخير دفع رواتب الموظفين في كانون الثاني/يناير بسبب بطء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ، منوهة إلى زيادة الدين التونسي إلى حوالي 100% من الناتج المحلي العام.

 

وأوضح التقرير أنه وسط ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الوضع الإقتصادي، أصبح المهاجرون التونسيون في عام 2021 هم أعلى الجنسيات التي وصلت إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

 

وقالت مجلة فورين بوليسيي إن نسبة 50% من الشباب، ما بين 18 إلى 29 عاما، يفكرون بالهجرة من بلادهم.

 

وتابعت المجلة بالقول إن الرئيس قيس سعيد يمثل مشكلة أكبر، حيث  إنه ذكر التونسيين من خلال ملاحقة نقاده بشكل واسع، بأساليب الديكتاتور التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.

 

اقرأ أيضا: سيناتور أمريكي: من المستحيل تصديق مزاعم سعيّد حول الديمقراطية

 

وتناولت فورين بوليسي، قيام الشرطة التونسية بإغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء الإثنين الماضي، بعدما قرر سعيد حل المؤسسة التي تعمل على استقلالية القضاء.

 

وقالت إن القرار وصفه المعارضون لسعيد بأنه محاولة من الرئيس لتحويل القضاء إلى سلاح، حيث حذر فرع لجنة الحقوقيين الدولية في تونس بكانون الأول/ديسمبر 2021 من أن تدخل سعيد هو هجوم "على آخر خط للدفاع ضد محاولات الرئيس الإستيلاء على السلطة".

 

وذكّرت المجلة الأمريكية بأن سعيد قد أدخل البلاد في 25 تموز/ يوليو 2021 في أزمة سياسية بعدما حل الحكومة وعلق عمل البرلمان ومنح لنفسه سلطات دستورية مبررا تحركه بـ "الخطر المحتوم" الذي يحيط بالبلاد، وهو إجراء استثنائي في دستور عام 2014.

 

كما وسع سلطاته بشكل دائم في 25 آب/ أغسطس فيما وصفه نقاده بـ "انقلاب عسكري"، حيث أظهرت استطلاعات الرأي دعم التونسيين لتحركات سعيّد كوسيلة للقضاء على الفساد.

 

وقالت مديرة "انترناشونال أليرت" ألفة لملوم، إن "رفض البرلمان، يعكس، فوق كل هذا رفض كل من سيطروا على هذه الهيئة والذين أعادوا انتاج وزادوا عبر سياساتهم البطالة الجماعية والظلم الإجتماعي والتباين الجهوي".

 

وأوضح تقرير "بوليسي" أن التوتر بين سعيد والنخب السياسية زاد في الأشهر الماضي، حيث اتهم معارضين له من حزب النهضة بارتكاب جرائم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.

 

كما تناول التقرير، حادثة وفاة المتظاهر رضا بوزيان، الشهر الماضي، في تظاهرة احتجاجية ضد سعيّد.

 

وقالت المجلة إن ضغوط من صندوق النقد الدولي أجبرت الرئيس سعيد على الإعلان عن خطة طريق في كانون الأول/ديسمبر والتعهد ببدء حوار وطني وانتخاب برلمان جديد في نهاية العام.

 

وأوضحت أن سعيد لم يحقق من وعوده الإنتخابية إلا نسبة 6%، بحسب مراجعة لمنظمة "أنا يقظ" في 25 كانون الأول/أكتوبر.

 

وقال مدير مراكز كولومبيا الدولية في تونس يوسف شريف إنه "بطريقة ما انزلقت البلاد إلى نوع من الديكتاتورية"، بحسب ما نشرته فورين بوليسي.

 

وأشارت المجلة إلى فرضية أن تمضي تونس في طريق الديكتاتورية أو  انقلاب عسكري شامل مثل الإنقلابات التي شهدتها أفريقيا في السنوات الماضية.

 

وحث المدافعون عن الديمقراطية الدبلوماسيين الأجانب لوقف تأثير اللاعبين الخارجيين مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية.

 

وقال شريف: "تستخدم هذه الدول الكثير من تأثيرها، على الأقل، من خلال الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي لإبعاد التونسيين عن الديمقراطية وتصوير الديمقراطية على أنها عبثية بشكل كامل".

 

وخلصت مجلة فورين بوليسي إلى أن سقوط الديمقراطية التونسية وتحول البلاد إلى ديكتاتورية دائمة، بمثابة نهاية رمزية لثورة الربيع العربي.