صحافة دولية

"البايس": كورونا يحبط خطط السعودية لتلميع صورتها بقمة الـ20

دعا أعضاء بالبرلمان الأوروبي دول الاتحاد لمقاطعة القمة، ووجه أعضاء بالكونغرس الأمريكي نداء مماثلا للبيت الأبيض- أرشيفية

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن "خيبة أمل" السعودية بسبب عدم قدرتها على استضافة قمة مجموعة العشرين في الرياض، حيث تعقد افتراضيا، عبر الإنترنت، بسبب جائحة كورونا. 

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن المملكة كانت تتطلع إلى استضافة القمة للترويج للإصلاحات والمشاريع التي يتبناها ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان.

أزمة كورونا تحبط خطط الرياض

وكانت المملكة تسعى، وفقا للصحيفة، إلى استغلال قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت السبت افتراضيا، لتحسين صورتها، التي تضررت كثيرا على امتداد السنوات الماضية. لكن أزمة "كوفيد-19" أحبطت خططها لتنظيم القمة في الرياض، وهو ما يقلل من أهمية الحدث. 

وتنقل الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله: "كانت السعودية تتطلع في البداية إلى الاستفادة من رئاسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين لإعادة الترويج لخطط ولي العهد وتبييض الانتهاكات التي تراكمت على مر السنوات". 

وشملت الانتهاكات تقييد الحريات، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء تابعين للحكومة السعودية، وحرب اليمن التي أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وكل ذلك طغى - وفقا للصحيفة - على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي عمل ولي العهد على تنفيذها.

 

اقرأ أيضا: الملك سلمان يدشن قمة العشرين ويتحدث عن "مستقبل أفضل"

وتؤكد الصحيفة أن المملكة، وهي أول دولة عربية ترأس قمة مجموعة العشرين، كانت قد أعلنت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نيتها جمع رؤساء الدول والحكومات التي تمثل 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي وثلاثة أرباع التجارة الدولية، في الرياض، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل أن تعلن انعقاد القمة التي يرأسها الملك سلمان عبر تقنية الفيديو.

وبالتالي، لن تستفيد المملكة من اللقاءات الدبلوماسية المباشرة، لكنها ستتجنب في الآن ذاته تلك اللقاءات المحرجة لولي العهد، خاصة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يصرّ على المضي قدما في المطالبة بالكشف عن المسؤولين عن اغتيال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، في تشرين الأول/أكتوبر 2018. 

حملات تنديد عالمية

 

وتعمل المنظمات الحقوقية، بدورها، على استغلال القمة من أجل لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

 

وبحسب مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، فقد "منحت رئاسة مجموعة العشرين حكومة الأمير محمد بن سلمان مكانة دولية غير مستحقة من المكانة الدولية".

 

ويضيف بيج، بحسب الصحيفة: "بدلا من إظهار القلق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المملكة، تروّج مجموعة العشرين للجهود الدعائية التي تمولها الحكومة السعودية لإظهار أن البلاد تتجه نحو الإصلاح رغم اشتداد حملات القمع منذ 2017".

 

"نفاق مخز"


وقامت الرياض منذ توليها رئاسة مجموعة العشرين بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم من القصر، وألغت عقوبة الجلد، واعترفت بحق المرأة في الزواج دون الحاجة إلى موافقة ولي أمرها، والعيش في منزل مستقل دون محرم.

 

كما أعلنت السماح للأجانب بتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد دون تصريح من صاحب العمل اعتبارا من شهر آذار/ مارس 2021.

 

لكن منظمات حقوق الإنسان تعتبر أن هذه الإجراءات غير كافية، وتصر على أن المملكة ما زالت تمارس القمع وتنتهك الحريات.

 

اقرأ أيضا: سعوديون بالخارج يسلمون سفارات بلدهم عرائض "إصلاحات"

وقد قاطعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى اجتماعا نظمته مجموعة العشرين، تنديدا بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة. كما رفض رؤساء بلديات باريس ولندن ونيويورك ولوس أنجلوس المشاركة في مؤتمر عبر الإنترنت حول التنمية الحضرية احتجاجا على حملات القمع داخل المملكة والحرب في اليمن. 

كما دعا عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي دول الاتحاد إلى مقاطعة القمة، ووجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي نداء مماثلا إلى البيت الأبيض، بحسب الصحيفة.


وطالبت منظمة العفو الدولية بالتصدي لـ"النفاق المخزي" الذي يمارسه النظام السعودي، إذ تضع المملكة على جدول أعمال القمة قضية تعزيز مكانة المرأة، رغم أن "النشطاء الذين قادوا حملات من أجل حقوق المرأة في الدولة الخليجية لا يزالون يتعرضون للسجن أو يواجهون المحاكمة".

كما وجهت منظمة مراسلون بلا حدود نداء إلى قادة الدول المشاركة في القمة، وقالت في تغريدة لها إن "الدولة المضيفة لقمة العشرين تعتقل في سجونها حوالي 34 صحفيا".