دفاع المعتقلين التونسيين بقضية "التآمر" يتوقع الإفراج عنهم "وجوبا" بدءا من الليلة

قال محاميا الدفاع عن المعتقلين بقضية "التآمر" في تونس، كريم المرزوقي وإسلام حمزة، لـ"عربي21"، إن دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية قررت تأخير جلستها المقررة الخميس، إلى الثاني من آيار/ مايو القادم، ما يعني وجوبا بدء الإفراج عن المعتقلين اعتبارا من الليلة.

وكان من المنتظر أن تجتمع الخميس، دائرة الاتهام للنظر في ملف المعتقلين في ما يعرف بملف "التآمر" بعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث الاثنين الماضي، وسط مقاطعة من هيئة الدفاع، التي اعتبرت أن الجلسة نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني. على حد تعبيرها.

وبالتزامن مع ذلك احتجت عائلات المعتقلين وفريق الدفاع، بمشاركة جبهة "الخلاص" الوطني وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوقيين أمام قصر العدالة حيث المحكمة الابتدائية بتونس، على بعد أمتار من مقر وزارة العدل.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتندد بما اعتبروه ظلما غير مسبوق طالهم، مرددين شعارات، "يسقط يسقط الانقلاب، يسقط قيس سعيد، ارحل يا فاشل سنحاسبكم".



وتنتهي الخميس الآجال القانونية لفترة الاحتجاز المقدرة بأربعة عشر شهرا بالنسبة للناشط السياسي خيام التركي، وتنتهي لبقية المعتقلين غدا الجمعة، فيما تؤكد هيئة الدفاع أنه وجوبا لا بد من إطلاق سراح المعتقلين، أو يعتبرون في حالة احتجاز قسري، وعليه سيتم اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية تصل حد اللجوء للقضاء الدولي.

اظهار أخبار متعلقة

"محتجزون تعسفيا"
وقال محامي الدفاع سمير ديلو، إن "كل القرارات التي ستصدر عن دائرة الاتّهام ستكون باطلة بطلانا مطلقا".

وشدد ديلو في تصريح لـ"عربي21" على أن ملف القضية "يشهد تطورات سريالية، أهمها أن منوبينا سيتحولون في نهاية الأسبوع من معتقلين ظلما إلى محتجزين تعسفيا".

من جهتها قالت محامية الدفاع دليلة مصدق، إن "ما يشهده هذا الملف حالة قضائية لم يعرفها القانون التونسي"، مطالبة في تصريح لـ"عربي21"، القضاة باحترام القانون وشرف المهنة، مشيرة إلى أن ما يحصل مهزلة غير مسبوقة، إذ أن القضية منظورة في ثلاث محاكم وفي نفس التوقيت.

وشددت مصدق على أنه "في حال لم يتم الإفراج عن منوبينا سنشتكي للقضاء الدولي والأفريقي ولن نصمت".



"الإفراج الوجوبي"
بدورها، قالت المحامية بهيئة الدفاع منية بوعلي، لـ"عربي21"، إن تأخير دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف للجلسة المقررة الخميس، "يعني أن الإفراج الوجوبي أصبح حقيقة، خاصة وأنه لم يتم إصدار بطاقة إيداع جديدة بحق منوبينا".

وأضافت: "يجب الإفراج عن كل من كمال اللطيف، و خيام التركي، اليوم الخميس قبل منتصف الليل، كما يجب الإفرااج غدا الجمعة قبل منتصف الليل عن بقية المتهمين، وهم جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، وذلك بعد استيفاء الآجال القصوى للإيقاف وهي 14 شهرا وفق تقديرها".

لكن الناطق الرسمي باسم محكمة الاسئناف الحبيب الترخاني، أكد أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لم تتخذ أي قرار بالإفراج عن أي متهم موقوف على ذمة القضية المعروفة إعلاميا" بالتآمر على أمن الدولة" .

يشار إلى أن هيئة الدفاع قد أصدرت بيانا قبل ساعات من انعقاد دائرة الاتهام وأكدت حصول تلاعب بالإجراءات وأن انتهاء البحث تم بطريقة غير قانونية.

اظهار أخبار متعلقة

في المقابل، أكدت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، الثلاثاء أن النيابة العامة احترمت كافة الإجراءات والآجال القانونية بخصوص الملف المعروف بـ"التآمر" على أمن الدولة.



تضمن  قرار ختم البحث في ملف "التآمر"  توجيه تهمة "تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة لكلّ من وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، والناشط السياسي، خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف".

 وللإشارة فإن البحيري مودع بالسجن منذ أكثر من سنة على ذمة ملف آخر يتعلق بتدوينة له دعا فيها للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير.

كما تمّ توجيه "تهمة الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجريمة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية" إلى المحامي والأمين العام السابق لحزب "التيار" غازي الشواشي.

 ووجهت تهمة "الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ضد كل من عصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، و17 آخرين في حالة فرار.



وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدرت بطاقات إيداع بحق كل من خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وشيماء عيسى والأزهر العكرمي مع بطاقات جلب لعدة أسماء خارج البلاد منذ شهر شباط/ فبراير من العام الماضي ضمن حملة إيقافات واسعة لمعارضين سياسيين ورجال أعمال ووزراء سابقين.