انترسبت: الرقيب العسكري الإسرائيلي يحظر على الصحافة تناول 8 مواضيع

قال موقع "إنترسبت" الأمريكي إنه حصل على وثيقة تظهر حظر الرقيب العسكري الإسرائيلي على الصحافة الإسرائيلية والغربية تناول عدد من المواضيع.

وبحسب الوثيقة التي نشرها الموقع، فإن الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتسريبات مجلس الوزراء الأمني، والقصص عن الأشخاص الذين تحتجزهم حماس كرهائن، هي بعض المواضيع الثمانية التي يُحظر على وسائل الإعلام نشرها في "إسرائيل".

وبحسب الموقع، فإن أمر الرقابة ذاك أصدره الجيش الإسرائيلي كجزء من حربه على حماس.

والمذكرة، المكتوبة باللغة الإنجليزية، هي خطوة غير عادية من جانب رقيب الجيش الإسرائيلي، بحسب "إنترسبت".

ونقل الموقع عن رئيس تحرير سابق لمجلة إسرائيلية، قوله إنه لم ير قط تعليمات كهذه مرسلة من الرقابة العسكرية".

اظهار أخبار متعلقة

والمذكرة تحمل عنوان "عملية السيوف الحديدية، توجيهات رئيس الرقابة الإسرائيلية إلى وسائل الإعلام"، وتحمل توقيع رئيس الرقابة في جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد. الجنرال كوبي ماندلبليت.

وبحسب المذكرة، فإنه "في ضوء الوضع الأمني الحالي والتغطية الإعلامية المكثفة، نود أن نشجعكم على أن تقدموا إلى الرقابة جميع المواد التي تتناول أنشطة قوات الدفاع الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية قبل بثها"، و"يرجى إطلاع موظفيك على محتوى هذه الرسالة، مع التركيز على مكتب الأخبار والمراسلين الميدانيين."

وحددت المذكرة ثمانية مواضيع يُحظر على وسائل الإعلام نشرها دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري الإسرائيلي. وتتناول بعض المواضيع قضايا سياسية ساخنة في "إسرائيل" وعلى المستوى الدولي، مثل الكشف المحرج المحتمل عن الأسلحة التي يستخدمها الجيش، أو الأسلحة التي استولت عليها حماس، ومناقشات اجتماعات مجلس الوزراء الأمني، والرهائن الإسرائيليين في غزة.

وتحظر المذكرة أيضًا الإبلاغ عن تفاصيل العمليات العسكرية والاستخبارات الإسرائيلية، والهجمات الصاروخية التي أصابت مواقع حساسة في "إسرائيل"، والهجمات الإلكترونية، وزيارات كبار المسؤولين العسكريين إلى ساحة المعركة.



الرقابة الذاتية والسرية
والرقيب العسكري الإسرائيلي هو وحدة تقع ضمن مديرية المخابرات العسكرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي. ويتولى قيادة الوحدة رئيس الرقابة، وهو ضابط عسكري يعينه وزير الحرب.

ومنذ أن بدأت الحرب على غزة، خضعت أكثر من 6500 مادة جديدة للرقابة الكاملة أو الجزئية من قبل الحكومة الإسرائيلية، حسبما قال جاي لوري، زميل باحث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي للموقع.

"الناس يمارسون الرقابة الذاتية، ولا يحاول الناس حتى الإبلاغ عن القصص التي يعرفون أنها لن تصل".
ولوضع هذا الرقم في سياقه، قال لوري إن هذا الرقم يزيد بنحو أربعة أضعاف عما كان عليه قبل بدء الحرب.

وقال رئيس تحرير سابق: "الناس يمارسون الرقابة الذاتية، ولا يحاول الناس حتى نقل القصص التي يعلمون أنها لن تصل إليهم". "وهذا يظهر مدى ضآلة ما يراه الإسرائيليون العاديون في الصحافة حول ما يحدث في غزة للفلسطينيين".

ويقول الخبراء إن هذا النوع من الرقابة غير الرسمية هو الذي يمنح الرقابة في "إسرائيل" قوتها.

وقال لوري: "إذا نظرت إلى القانون الذي يحكم الرقابة، فستجد أنه شديد القسوة فيما يتعلق بالسلطات الرسمية التي تتمتع بها الرقابة".

يحدث كل ذلك تقريبًا سرًا، حيث تكون مناقشات اللجنة سرية، كما هو الحال مع معظم المراسلات بين وسائل الإعلام والرقابة.

وعندما سُئل عن السبب وراء كون العمليات سرية للغاية، ولماذا حتى المؤسسات الإخبارية لا تتحدث علنًا، كان لدى أحد الصحفيين الغربيين المقيمين في "إسرائيل"، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لتجنب الأعمال الانتقامية، تقييمًا صريحًا: "لأن الأمر محرج".

اظهار أخبار متعلقة

الصحافة الأجنبية والرقابة
إن كون مذكرة التوجيهات الخاصة بالحرب الإسرائيلية الحالية على غزة كانت باللغة الإنجليزية، يشير إلى أنها كانت مخصصة لوسائل الإعلام الغربية. ويجب على الصحفيين الأجانب العاملين في إسرائيل الحصول على تصريح من الحكومة، بما في ذلك إعلان بأنهم سيلتزمون بالرقابة.

وبحسب أحد الصحفيين، فإنه من أجل الحصول على تأشيرة كصحفي في "إسرائيل"، عليك الحصول على موافقة من المكتب الصحفي الحكومي، "وبالتالي يتعين عليك التوقيع على وثيقة تنص على أنك ستلتزم بالرقابة".

ومع ذلك، فإن العديد من الصحفيين يوقعون على الوثيقة. في حين أن وكالة "أسوشيتد برس"، على سبيل المثال، لم ترد على استفسار "أنترسبت" حول ما إذا كانت تتعاون مع الرقابة العسكرية، فقد نشرت وكالات الأنباء في الماضي تقارير عن هذه القضية، بما في ذلك الاعتراف بأنها تلتزم بالتوجيه.

وكتبت الوكالة في مقال نشرته عام 2006: "وافقت وكالة أسوشيتد برس، مثل المنظمات الأخرى، على الالتزام بقواعد الرقابة، وهو شرط للحصول على إذن للعمل كمؤسسة إعلامية في إسرائيل".

وعندما سُئل عما إذا كانت قد امتثلت لتوجيهات الرقابة العسكرية الإسرائيلية وما إذا كان امتثالها قد تغير منذ بداية الحرب، قال أزهر الفضل ميراندا، مدير الاتصالات في صحيفة "واشنطن بوست"، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نحن نناقش قراراتنا التحريرية علنًا".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": "تغطي صحيفة نيويورك تايمز بشكل مستقل النطاق الكامل لهذا الصراع المعقد. نحن لا نقدم التغطية للرقابة العسكرية الإسرائيلية"، فيما لم تجب "رويترز" عن أسئلة "إنترسبت".

وقال لوري: "إنهم (المراسلون الأجانب) يعلمون أنهم بحاجة إلى تمرير تقارير الرقابة التي يريدون نشرها حول مواضيع معينة". "هناك مواضيع تعرف وسائل الإعلام أنها تحتاج إلى موافقة الرقابة".

ومع ذلك، فإن أحد الأشياء التي تجعل أمر الرقابة المكتوب باللغة الإنجليزية غير عادي هو الإشارة الصريحة في الأمر إلى الحرب على حماس. قال لوري: "لم أر ذلك من قبل في حرب معينة".

"هناك مواضيع تعرف وسائل الإعلام أنها تحتاج إلى موافقة الرقابة".
أحد المواضيع المعروفة بحساسيتها في" إسرائيل" هو الترسانة النووية السرية للبلاد. في عام 2004، أجرى صحفي "بي بي سي" سايمون ويلسون مقابلة مع مردخاي فعنونو، وهو أحد المبلغين عن البرنامج النووي، والذي كان قد أطلق سراحه للتو من السجن. وطالبت الرقابة الإسرائيلية بنسخ المقابلة، لكن ويلسون لم يمتثل.

ثم تم منع ويلسون من العودة إلى "إسرائيل"، وطالبت الحكومة الإسرائيلية باعتذار. في البداية، رفضت هيئة الإذاعة البريطانية تقديم اعتذار، لكن عملاق الأخبار العالمي توقف في نهاية المطاف.

اظهار أخبار متعلقة

ويؤكد أنه بعد المقابلة مع فعنونو، اتصل به الرقباء، وطلبوا منه تسليم الأشرطة، لكنه لم يقم بذلك، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في الاعتذار إنه يأسف للصعوبات التي سببها ذلك. "ويتعهد بالامتثال للوائح في المستقبل، ويدرك أن أي انتهاك آخر سيؤدي إلى إلغاء تأشيرته".

كان من المفترض أن يظل الاعتذار سرًا، مثل الكثير من أعمال الرقابة الأخرى، وفقًا لقصة نشرتها صحيفة "الغارديان" عام 2005، لكن "بي بي سي" نشرته بالخطأ على موقعها الإلكتروني، قبل أن تحذفه سريعا.