قوى سنية بالعراق تضغط للإفراج عن ضحايا "المُخبر السري".. هذه خياراتها

تفجرت أزمة جديدة في العراق تتعلق بمساعي إقرار قانون العفو العام والإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين السُنة الذين زج بهم في السجون جراء وشاية مخبر سري، وانتزعت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب، لتصدر بحقهم أحكام قضائية يصل الكثير منها إلى المؤبد والإعدام.

وأعلن خميس الخنجر زعيم تحالف السيادة (أكبر كتلة للسنة في البرلمان) خلال حديث تلفزيوني للصحفيين، الجمعة، أنهم أمهلوا الحكومة الحالية، وقوى "الإطار التنسيقي" الشيعي حتى نهاية شهر رمضان للوفاء بتعهداتهم في إقرار القانون قبل تشكيل الحكومة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن نية تحالف "السيادة" السني تعليق حضوره في البرلمان، وبالتالي تأخير التصويت على الموازنة المالية التي أرسلتها الحكومة مطلع الشهر الماضي، لمدة ثلاث سنوات، في محاولة للضغط على القوى الشيعية لتمرير "العفو العام".

اتفاق سياسي
وبخصوص مدى استجابة القوى الشيعية للمطلب السني، قال النائب عن تحالف "السيادة" عبد الكريم عبطان لـ"عربي21" إن "إقرار قانون العفو العام وغيرها من الملفات التي تخص المكون السني، جرى الاتفاق عليه سياسيا ضمن ائتلاف إدارة الدولة وإدراجه في برنامج الحكومة الحالية".

وتابع: "نتوسم خيرا من شركائنا في الوطن أن تطبّق هذه الاتفاقيات، خصوصا أننا لا نريد الإفراج عن القتلة والمجرمين في قانون العفو العام، لأن هذه القوى تعرف أنه نتيجة وشاية المخبر السري ونزع الاعتراف بالإكراه، صارت هناك مظالم في السجون".

وأكد عبطان أن "العفو العام لن يقتصر فقط على المعتقلين من أبناء المناطق السنية، وإنما يشمل الجميع سواء الأكراد أو الشيعة أو غيرهم، لأنه في كل بلدان العالم تُقدم مرحمة للمعتقلين لإعطاء فرصة للتوبة".

اظهار أخبار متعلقة

وكشف النائب أن "عدد المعتقلين هائل يصل إلى نحو 70 ألفا، وجرى تشخيص العديد من المشكلات من وزارة العدل داخل السجون سواء ما يتعلق بالإطعام أو الصيف اللاهب، إضافة إلى أننا في أجواء رمضان والعيد، لذلك فإننا نريد ضمن القانون والدستور إنصاف الأبرياء".

وتابع: "نحن مطلبنا في قانون العفو العام هو إعادة التحقيق في قضايا من صدرت بحقهم أحكام قضائية جراء الوشاية الكاذبة والتعذيب، وبالتالي فإنه إذا لم يثبت ضدهم شيء فيجب الإفراج عنهم".

وعن خيارات تحالف السيادة في حال لم يوافق "الإطار" على تمرير قانون العفو، قال عبطان: "نتوسم خيرا بالشركاء ولا نريد أن نستبق الأحداث، فهناك أمور كثيرة سيجري التباحث فيها، وبعدها لكل حادث حديث، لأنه جرى الاتفاق على الموضوع سابقا والتوقيع عليه".

وشدد عبطان على ضرورة "عدم إبقاء الأمور سائبة بدون تنفيذ، خصوصا أن لدينا جمهورا يضغط علينا لتحقيق هذه المطالب".

حسابات طائفية

وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي، علي البيدر إن "موضوع العفو العام أصبح يطرح قبل تشكيل كل حكومة، ففي عام 2018 حصل الأمر ذاته ولم تقدم القوى الشيعية على تحقيق مطالب السنة، والآن تكرر الشيء نفسه، وقد يتكرر في المستقبل أيضا".

ورأى البيدر في حديث لـ"عربي21" أنه "يفترض بالقوى السنية ألا تدخل في أي حكومة إلا بعد تحقق مطالبها، لأنه بعد تشكيلها يصبح القرار والخيار بيد القوى الشيعية فقط وتنفّذ ما يحلو لها، وبالتالي فإنها تتعامل مع المطالب السنية بحالة من التسقيط وتعمل على تعطيل تنفيذها".

اظهار أخبار متعلقة

وتابع: "على القوى الشيعية أن تتعامل مع مثل هذه الملفات بروحية أبوية، لأن العفو العام بطبيعته هو قانون يتعلق برفع الحيف عن بعض الذين يعتقد أنهم أبرياء، وهذا الأمر يجب أن تعمل به الكتل الشيعية قبل أن يطالب به السياسيون السنة، لكن الحسابات الطائفية ربما تمنعها من ذلك".

وفي المقابل، يضيف البيدر، أن "المزايدات التي تطرحها القوى السنية وتحديدا تحالف السيادة، هي للستهلاك الإعلامي حتى تحقق ضغطا سياسيا على الطرف الآخر، لا سيما من أجل تحقيق مكاسب فئوية لا أكثر".

وتساءل: "القوى السنية لماذا لا تهتم بمدنها التي تعاني الفساد وسوء الخدمات والكثير من الإشكاليات الحاصلة بالمشهد الخاص بالمحافظات المحررة من تنظيم الدولة، وليس فقط المطالبة بإعادة النازحين من أهالي جرف الصخر".

وأشار إلى أن "خيارات القوى السنية أراها ضعيفة أمام سطوة الكتل الشيعية، لذلك فإنه حتى إذا علقوا المشاركة في البرلمان والحكومة، فإن قوى الإطار التنسيقي أكثرية وبإمكانها تحقيق نسبة النصف زائد واحد، إضافة إلى تشتت البيت السني".

ووصف البيدر فتح بعض القوى السياسية السنية هذه الملفات بأنها "متاجرة بحقوق المكون، ومحاولة لاستثمار هذه الأزمات لتحقيق حالة من المكاسب مع أنها تدرك أن بعض القضايا لا يمكن معالجتها".

وأوضح الخبير العراقي أن "ملف المغيبين السنة أثناء المعارك ضد تنظيم الدولة (2014- 2017) يتكرر طرحه في كل عام، وهذا لا يمكن تحقيق تقدم فيه، لأن طريقة معالجته توحي بأن الجماعات المسلحة الشيعية هي التي قامت بتصفيتهم".

واستبعد البيدر أن "يمرر قانون العفو العام خلال شهر رمضان الجاري، ولا بعده، بل ولا حتى في هذه الدورة البرلمانية، لأنني أرى أنه يجب أن يقر بأيادي شيعية كونه يحقق حالة من المصالحة المجتمعية والرعاية الأبوية لإنهاء وطي هذه الصفحة".

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي (أحد قادة الإطار التنسيقي)، قد أبدى خلال مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، "استعداده الكبير" لتمرير قانون العفو العام، فيما رفض النائب عن "الإطار" يوسف الكلابي، مطالبة الخنجر واتهمه بأنه يسوّق لقانون "لإخراج الإرهابيين".