اقتصاد عربي

هبوط مفاجئ لتحويلات المصريين بالخارج.. ماذا يعني ذلك؟

انخفضت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.38 مليار دولار- جيتي
انخفضت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.38 مليار دولار- جيتي

أظهرت بيانات رسمية هبوطا مفاجئا في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر تموز/ يوليو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، على الرغم من توقعات لبعض المسؤولين بارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

 

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفضت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر تموز/ يوليو 2022 لتصل إلى 2.38 مليار دولار، مقابل 2.79 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، و2.8 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2022.

ووفقا لحسابات "عربي21"، فقد تراجعت تحويلات المصريين في الخارج خلال تموز/ يوليو 2022، على أساس سنوي بنحو 410 ملايين دولار، وتراجعت على أساس شهري بنحو 420 مليون دولار، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات المصري، وتفاقم أزمة العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد.

 

وكانت تحويلات المصريين في الخارج، حققت أعلى مستوى لها في تاريخها، خلال السنة المالية 2021-2022، بعد أن سجلت 31.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

 

وتعد تحويلات المصريين بالخارج في الوقت الحالي هي أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس، وانخفاضها الشهر الماضي يأتي بالتزامن مع هبوط حاد في قيمة الجنيه المصري وتراجع الاحتياطي النقدي في البلاد.

 

وتعاني مصر من تراجع كبير للاستثمار الأجنبي بمصر، وهروب نحو 20 مليار دولار أموالا ساخنة، وإحجام لافت من المستثمرين الأجانب، وتراجع بمبيعات السندات المقومة بالجنيه المصري بنسبة 38 بالمئة منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

 

ويأتي تراجع تحويلات المصريين بالخارج بالتزامن مع تصاعد الحديث عن اقتراب مصر من حافة الإفلاس في ظل أزمة عملة تعصف بالبلاد ومخاوف من عدم قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها في سداد الديون المستحقة.

 

ومطلع آب/ أغسطس الماضي، كشفت إحصائية للبنك الدولي عن احتياج مصر إلى 31 مليار دولار لسداد جزء من التزامات الديون الخارجية عليها، من تموز/ يوليو 2022 حتى آذار/ مارس 2023، غير 16 مليار دولار كانت مستحقة الدفع ما بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2022.

 

وتخوض مصر مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تتراوح قيمته المتوقعة بين  3 و5 مليارات دولار، وفقا لتوقعات بنك "بي إن بي باريبا"، أحد أكبر البنوك العالمية في مذكرة بحثية صادرة عن البنك الفرنسي قبل نحو أسبوعين، وسط تفاقم حجم الدين الخارجي للبلاد.

 

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي المصري، ممدوح الولي، في مقال لـ"عربي21"، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في مصر تفوق الـ130 بالمئة،دون مساءلة من برلمان أو إعلام اقتصادي أو مراكز بحوث اقتصادية، في ظل الجو غير الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

وتقدر الحدود الآمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول بين 30 و50 بالمئة، وفقا لتصنيفات صندوق النقد والبنكيين الدوليين، و60 بالمئة وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن الدين العام في مصر تجاوز الحدود الآمنة بمعدلات مرعبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات (3)
اسامة
الإثنين، 19-09-2022 07:38 ص
ودي اعرف سبب ازمة مصر الاقتصادية ..هل هي من نظام سياسي غير مؤهل اقتصاديا ؟ ام شح موارد ؟ ام فعلا من فساد ومجموعات تنهب .. طبعا الكل عارف ان مصر ليست متقدمة صناعيا ولا مهنيا والدليل ردائة العمالة المصرية بدول الخليج .. ولا سياحيا وان المصريين بصورة عامة تنقصهم جوانب كثيرة ادارية مهمة لانهم بطبيعتهم رغم كثرتهم لا يحملون جينات الجد في العمل .. لذا اي كلام عن معاناة مصر الاقتصادية بدون ذكر الاسباب الحقيقة لا يعالج مشكلتهم .. ولو كانوا مؤهلين فعلا مثل الهنود او الفلبيينين او التايلنديين .. لكانت اعداهم بدول الخليج تفوق العشرة ملايين وكانت تحويلاتهم لا تقل عن خمسين مليار ..
آدم لهذا الزمان
الأحد، 18-09-2022 04:45 م
الإنخفاض فى تحويلات المصريين بالخارج لن يكون إنخفاضا موجعا على أية حال. لأن السواد الأعظم من المغتربين المصريين هم من العمال البسطاء الذين اضطروا اضطرارا الى الاغتراب فى الدول العربية البترولية لبضع سنين فقط لتحويل كل ما يكتسبوه الى ذويهم فى مصر ولا مفر لهم من ذلك، حتى إذا لم يحولوا أموالهم أولا بأول كما هى العادة سوف يحضرونها معهم حين تنتهى فترات سفرهم وهى فترات جد قصيرة على أية حال. أما معظم العمالة العالية الكفاءة والمؤهلة علميا فهى فى أوروبا وأمريكا وهى نسبة ضئيلة للغاية، ورغم أنهم هم الفئة الأكثر وعيا إلا أنهم غير مؤثرين اقتصاديا داخل مصر من حيث التحويلات لأن غالبيتهم حاصلين إما على الأقامة الدائمة أو الجنسية ولذلك فهم لا يحولون الكثير من أموالهم بطبيعة الحال الى المحروسة. فلا تعولوا على انخفاض التحويلات. انتهى.
مصري
الأحد، 18-09-2022 12:50 م
اناشد المصريين العاملين بالخارج عدم تحويل اي اموال تزيد عن احتياجات اسرهم لان يكفي السيسي موافقته على بناء سد اثيوبيا في مارس 2015 الذي يهدد بفناء مصر و اي اموال اضافية فانك تعطي السيسي فرصة اضافية لخريب مصر بحيث يستحيل اصلاحها

خبر عاجل