سياسة تركية

نائب معارض يهدد الرئيس التركي بمصير مندريس.. وأردوغان يرد

محامي أردوغان رفع دعوى قضائية إلى الإدعاء العام في أنقرة، ضد البرلماني المعارض- الأناضول
محامي أردوغان رفع دعوى قضائية إلى الإدعاء العام في أنقرة، ضد البرلماني المعارض- الأناضول

أثارت تصريحات لنائب معارض في البرلمان التركي، ألمح فيها إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تكون نهايته كمصير رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس، والذي أعدمه الانقلابيون، غضبا في الأوساط التركية ودفع بأردوغان للرد.

وكان إنجين ألتاي، وهو نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، قال في لقاء تلفزيوني: "في وقت من الأوقات، اتجه المرحوم مندريس كثيرا إلى الاهتمامات الدينية، وأعطى وجها للبؤر الدينية، وبسبب القوة والدعم الذي جاء من مندريس لهم، اضطررنا لإصدار قانون حماية أتاتورك".

وتابع: "أتمنى أن ينتبه أردوغان، حتى لا تكون عاقبته مثل مندريس".

 

تصريحات ألتاي، أثارت ردود أفعال في الأوساط التركية، فيما رد الرئيس التركي قائلا: "شخص بلا أخلاق، يقول إن عاقبتي قد تكون مثل نهاية مندريس، يا عديم الأخلاق لقد ارتدينا الكفن قبل خروجنا في هذا الطريق".

 

وقال أردوغان: "لم نخف من الموت، وهكذا سنواصل طريقنا، أنتم من يبحثون عن مكان تختبئون فيه خوفا من الموت".

 

وتابع: "هل أنتم سعداء بعاقبة مندريس؟ أنتم من حضرتم لتلك النهاية، والآن جئتم لتذكرونا بتلك العاقبة، نحن رأينا ما حدث في محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو، ودفنا أولئك الانقلابيين".

 

وأضاف: "لا تحاولوا تخويفنا من النهايات، فنحن نؤمن أن كل نفس ذائقة الموت، لكن لا أعلم إن كانت قيمكم تؤمن بذلك، لكنكم ستذوقونه حتما".

 

اقرأ أيضا: مندريس.. أعدمه العسكر ولقبه الأتراك بـ"شهيد الأذان" (بورتريه)
 

وذكرت صحيفة "صباح" التركية، أن حسين آيدن محامي الرئيس التركي، رفع دعوى قضائية إلى الإدعاء العام في أنقرة، ضد البرلماني المعارض، بسبب تصريحاته التي تحمل "التهديد" لأردوغان.

 

وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام في أنقرة، بدأ تحقيقا ضد عضو حزب الشعب الجمهوري إنجين ألتاي.

 

من جهته رد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تغريدة على حسابه في "تويتر" بالقول: "فقراء بالتاريخ وجهلة، ولا يؤمنون بالسياسة والديمقراطية والقومية، ولا يزالون يرون الانقلاب وسيلة للوصول إلى السلطة، يصفون نهاية مندريس لأردوغان، والله سنجعل نهايتهم أسوأ من انقلابيي 15 تموز".

 

بدوره كتب رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، في تغريدات على حسابه في "تويتر": "نحن نقف دائما ضد أعداء الإرادة الوطنية، والذين يهددون علانية وبحقارة، قائلين "حتى لا تكون نهاية أردوغان مثل مندريس" (..) سيجد بائسو عقلية الانقلاب دائما أمتنا أمامهم".

 

وتابع: "عداء هذه العقلية ضد إرادة الأمة تاريخي ومرضي، لا يهمهم إن كان اسمه رجب طيب أردوغان أو عدنان مندريس، هم يقفون كأعداء ضد كل من يمس وصايتهم وامتيازاتهم".

وأضاف: "إن تهديدات عقليات الانقلاب، والتي تفتقد لأيام الاستبداد بأحلامهم بتركيا القديمة، تسعى من أجل تدمير قيم أمتنا، والبحث عن فرصة لعكس كافة الإنجازات الديمقراطية لبلدنا، على ما يبدو أنها لن تنتهي".

 

وذكر موجها حديثه لحزب الشعب الجمهوري، أنهم يكررون التهديد بالانقلاب والتي أصبحت جزءا من برنامجهم السياسي، مضيفا: "نحن نعلم جيدا العصابات العالمية التي تتعاونون معها، بالإضافة لفروع المنظمات الإرهابية وبقايا "بؤر الوصايا"".

 

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر اتشليك، قال في تصريحات تلفزيونية، إن البعض يرى ضرورة إعدام الإرادة الوطنية والسياسية في تركيا، مشيرا إلى أن "سياسة المجازر" لا زالت حية لديهم، "وعلينا أن نبقي الكفاح ضدهم متواصلا ولن نمنحهم الفرصة".

 

وتشهد الساحة التركية، توترا داخليا، منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات لدى أحزاب المعارضة بإمكانية إجراء انتخابات مبكرة، رغم نفي تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

 

وأطلقت المعارضة التركية، مؤخرا حملة ضد الحكومة التركية، وأثارت قصة الـ128 مليار دولار، والتي تقول عنها إنها فقدت من البنك المركزي التركي، عندما كان براءات ألبيرق وزيرا للمالية والخزانة في البلاد.

 

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، عمر اتشليك، إن حزب الشعب الجمهوري أثار هذه "الدعاية" للتغطية على موقفه من بيان المتقاعدين الأدميرالات الأخير.

 

اقرأ أيضا: معارضة تنشر صورة الطفل السوري "أيلان" تثير غضبا في تركيا
 

وفي 27 أيار/ مايو عام 1960 قام انقلابيون بالجيش التركي، بأول انقلاب عسكري في عهد الجمهورية، حيث سيطروا على الحكم برئاسة الجنرال جمال غورسيل الذي تولى رئاسة الجمهورية بعد الانقلاب، وأوقف الانقلابيون نشاط "الحزب الديمقراطي" واعتقلوا رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية محمود جلال بايار مع عدد من الوزراء وأرسلوهم إلى سجن جزيرة "ياسي أضه". 

وبعد محاكمة شكلية لا تراعي القواعد والإجراءات القانونية، سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على مندريس ووزير الخارجية ووزير المالية بتهمة محاولة قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.

 

وفي اليوم التالي لصدور الحكم في 17 أيلول/ سبتمبر عام 1961 نفذ حكم الإعدام بمندريس، وبعد أيام نفذ حكم الإعدام بوزيريه، ودفنوا في الجزيرة ذاتها.

التعليقات (0)