أكثر من 220 جريحا في احتجاجات طرابلس بلبنان

ارتفع عدد ضحايا مواجهات بين محتجين وعناصر قوى الأمن في مدينة طرابلس شمالي لبنان، الأربعاء، إلى 226 جريحا، وفق حصيلة لوكالة الأنباء الرسمية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية إنّ المواجهات أسفرت عن سقوط 226 جريحا، 66 منهم نقلوا إلى المستشفيات بسبب خطورة إصاباتهم، والبقية أسعفتهم ميدانيا طواقم طبية تابعة للصليب الأحمر اللبناني و"جهاز الطوارئ والإغاثة".

 

كما ذكرت الوكالة أن محتجين قطعوا الطريق عند المدينة الرياضية بحاويات النفايات والإطارات المشتعلة، كما أضرم عدد من المحتجين النيران في إطارات السيارات قرب الجدار الإسمنتي الذي يفصل ساحة رياض الصلح عن مدخل مجلس النواب في بيروت تضامنا مع المحتجين في طرابلس.

 

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت قوى الأمن الداخلي إنّ عددا من عناصرها تعرّضوا لهجوم "بقنابل يدوية حربية وليست صوتية أو مولوتوف، ما أدّى إلى إصابة 9 عناصر، بينهم 3 ضباط، أحدهم إصابته حرجة".

 

واندلعت المواجهات بعد ظهر الأربعاء، عندما رمى عشرات الشبّان الحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات باتّجاه عناصر القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة وخراطيم المياه لتفرقتهم، في مشهد تكرّر في اليومين السابقين.

 

بعدها حاول حشد من المحتجّين الغاضبين اقتحام مبنى السراي، مقرّ محافظ المدينة، بينما تجمّع آخرون في ساحة النور، أحد أبرز ميادين الاعتصام خلال الاحتجاجات الضخمة التي شهدها لبنان بطوله وعرضه ضدّ الطبقة الحاكمة في خريف 2019.

 

رصاص حيّ

 

وعند المساء، سمع إطلاق أعيرة نارية حيّة مجهولة المصدر في منطقة موقع التظاهرة، بينما أشعل المتظاهرون النار في مدخل مبنى للشرطة.

 

وقال محمّد (25 عاما)، المتظاهر الملثّم الذي فقد عمله مؤخرا في تصليح السيارات: "اتخذنا قرارا بمواصلة تحركاتنا مهما كلّف الثمن (...) لأنّه لم يبق لنا ما نخسره في البلد". وأضاف: "نحن نعيش في المدينة بظروف بائسة، لم أترك بابا إلا طرقته، لكنّني لم أجد فرصة عمل تؤمّن قوتنا اليومي"، وفق وكالة "فرنس برس".

 

بدوره قال محمد عز الدين (20 عاما)، الذي يعمل في متجر لبيع المنظّفات: "نحن هنا لنطالب بالأكل، الناس جاعوا"، مشيرا تحديدا إلى الأحياء الشعبية والفقيرة في مدينة طرابلس.

 

وبعد ساعات عدة من الاشتباكات، نشرت قوات الأمن الداخلي والجيش اللبناني تعزيزات حول مبنى السراي وفي ساحة النور لتفريق المتظاهرين، ومنعهم من اقتحام مقرّ المحافظة. لكنّ المتظاهرين تراجعوا إلى الأزقة المجاورة، حيث تحصّنوا، لتستمرّ الاشتباكات حتى وقت متأخر من المساء.

 

وكانت مواجهات مشابهة لكن أقلّ حدّة أسفرت الثلاثاء عن إصابة 45 شخصا، مقارنة بـ30 شخصا أصيبوا في المواجهات التي دارت يوم الإثنين، وفقا للصليب الأحمر اللبناني.

 

The moment the Riot Police shot directly at protesters with Handguns and AK47 injuring many in AlNour SQ #Tripoli #Lebanon #طرابلس pic.twitter.com/8xcgF3C9DR

— ܡܐܪܝܘ (@MarioLeb79) January 27, 2021

#Tripoli residents continue to clash with security forces over the lack of aid amid the #lockdown and economic crisis. Small groups of protesters are also going around #Beirut trying to get people to come out. Very tense in #Lebanon right now. #طرابلس #طرابلس_تنتفض #لبنان pic.twitter.com/yNOQf8A7jG

— Nicholas Frakes | نيكولاس فرايكس (@nicfrakesjourno) January 27, 2021

Protesters in Tripoli, northern Lebanon throwing a molotov at the serail #طرابلس_تنتفض https://t.co/NvQcUe12MT

— joey ayoub (@joeyayoub) January 27, 2021

 

العفو الدولية

 

من جهتها، حثّت منظمة العفو الدولية، الخميس، باريس على تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهّد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكّدة أنّ أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين.

 

وقال مسؤول كسب التأييد للحدّ من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية آيمريك إلوين في تقرير، إنّ "فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدّات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

 

وتحقّق مختبر أدلّة الأزمات وهيئة التحقّق الرقمي في المنظمة من صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت صيف العام 2015 امتعاضا من سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان بدءا من 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 احتجاجا على الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد. وتحدّثت المنظمة عن "دور مشين" أدّته الأسلحة الفرنسية.

 

وأفادت عن إصابة "ما لا يقلّ عن ألف محتجّ بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيّجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلّقة بها".