اقتصاد عربي

السودان يقر رسميا أول موازنة بعد إزالته من قائمة الإرهاب

تأمل السلطات السودانية بشكل خاص في أن تتمكن من خفض معدل التضخم من أكثر من 250% حاليا إلى 95%- جيتي
تأمل السلطات السودانية بشكل خاص في أن تتمكن من خفض معدل التضخم من أكثر من 250% حاليا إلى 95%- جيتي

أعلنت الحكومة الانتقالية بالسودان، تفاصيل أول موازنة عامة منذ إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب واتفاق سلام مع جماعات متمردة، عقب إقرارها رسميا من مجلس السيادة الحاكم في السودان ومجلس الوزراء.

 

وقالت وزارة المالية السودانية، في بيان، الثلاثاء، إن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الحاكم في السودان ومجلس الوزراء أعطى موافقة نهائية على ميزانية البلاد لعام 2021، بعجز قدره 1.4 في المئة.

 

وأوضح البيان، أن الإنفاق الحكومي سيجري تخفيضه بنسبة 24 بالمئة في حين ستزيد قاعدة الضرائب 60 في المئة.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص 54.1 مليار جنيه سوداني (983.63 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) للنفقات ومشاريع مرتبطة ببناء السلام وتشمل 13.3 مليار جنيه لصندوق سنوي تم الاتفاق عليه مع الجماعات المتمردة العام الماضي.

وأضاف البيان أنه من المنتظر أن تحصل الرعاية الصحية على تسعة بالمئة من الميزانية في حين جرى تخصيص 12.5 بالمئة للتعليم و12.4 بالمئة للدفاع.

 

ونقل البيان عن وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي: "ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، وتوقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك".

 

وتأمل السلطات السودانية بشكل خاص في أن تتمكن من أن تخفض معدل التضخم من أكثر من 250% حاليا إلى 95% بحلول نهاية العام الجاري. 

وقالت وزيرة المالية إن الخرطوم خصصت 976 مليون دولار من نفقات الموازنة لتوطيد السلام وتنمية المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية متفاقمة مع وصول التضخم في كانون الأول/ ديسمبر إلى 269 في المئة ونقص متقطع في الوقود والخبز والكهرباء.

وفي حين يبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني، الذي يستخدم لحساب الموازنة، 55 مقابل الدولار الأمريكي، فإنه هبط في السوق السوداء إلى 290 جنيها يوم الثلاثاء بانخفاض يزيد على عشرة بالمئة منذ بداية العام.

وتعمل الحكومة السودانية التي تشكلت في آب/ أغسطس 2019 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الجيش وقادة الحركة الاحتجاجية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، على إعادة بناء الاقتصاد الذي قوّضته عقود من العقوبات الأمريكية المشدّدة والنزاعات الداخلية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الفائت شطبت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع العديد من الجماعات المتمردة.

التعليقات (0)