توجه لتأجيل الانتخابات المبكرة في العراق لهذه الأسباب

تتوجه قوى برلمانية عراقية نافذة لتأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة، المقرر إجراؤها في 6 حزيران/ يونيو المقبل، وذلك بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، وسط تحذيرات أطلقتها قوى سياسية أخرى من الإقدام على هذه الخطوة.

وتعهد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، خلال كلمة متلفزة في 31 يوليو/ تموز 2020، بالعمل على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها، وذلك استجابة لأحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، واستمرت نحو عام كامل.

تأجيل محتمل

وكشفت مصادر سياسية خاصة لـ"عربي21" عن اجتماعات مستمرة عقدتها قوى شيعية اتفقت فيها على أن تجري الانتخابات في موعدها المقرر، لكنها طلبت من مفوضية الانتخابات إيضاحا بخصوص استعدادها من عدمه لإجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو المقبل.

وأضافت المصادر أن "المفوضية طلبت مهلة يومين لدراسة الواقع الانتخابي والفني، ومن ثم ترجع لهم القرار، وبناء على ذلك جرى استضافتها، اليوم الأربعاء، في اللجنة القانونية البرلمانية".

 

اقرأ أيضا: تحرك ببرلمان العراق لتعديل حكومة الكاظمي.. ماذا وراءه؟

وأوضحت أن "المفوضية قالت إن أقرب وقت هو في منتصف أغسطس/ آب المقبل، حتى تكون مستعدة لإجراء الانتخابات، ولأسباب كثيرة، خصوصا تحديث سجل الناخبين، والتداخل بين الدوائر، وأوامر امتلاك البطاقة البيومترية".

ولفتت المصادر إلى أن "هناك نحو 11 مليون شخص لم يحدثوا بطاقاتهم في الداخل، أما في خارج البلد فلم يحدثوا شيئا، بينما القانون اشترط أن البطاقة بيومترية حصرا".

وأشارت إلى أن "مفوضية الانتخابات ستعقد اجتماعا مع قادة القوى السياسية اليوم الخميس، ونتوقع أنها ستؤجل الانتخابات إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول أو بعده".

اجتماع حاسم

 
وفي السياق ذاته، قال النائب في البرلمان العراقي، كاظم الشمري، لـ"عربي21"، إن موضوع تأجيل الانتخابات يدور حديثه بين بعض الأطراف السياسية وفي وسائل الإعلام، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن".

الشمري أكد أن "اجتماعا سيعقد بين رؤساء الكتل السياسية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ربما تحضره المفوضية العليا للانتخابات، لحسم موعد إجراء الانتخابات بشكل نهائي".

ولفت إلى أن "الوقت بدأ يضغط بشكل كبيرة على مفوضية الانتخابات، وليس أمامها سوى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد من الحكومة في 6 يونيو/ حزيران المقبل، أو تأجيلها لأربعة أو خمسة أشهر أخرى، لأنه من حيث المدة انتهى الوقت".

وتطرق النائب عن الكتلة العراقية بزعامة السياسي إياد علاوي إلى الإجراءات الحكومة لتأمين الانتخابات، بالقول: إن "الحكومة لم تتخذ أي إجراءات على الأرض لتوفير بيئة انتخابية آمنة".

وشدد الشمري على "ضرورة حسم موضوع المحكمة الاتحادية، فبعد تحديد موعد إجراء الانتخابات النهائي، فإن البرلمان ملزم بضرورة تشريع قانون المحكمة خلال هذه المدة، لأن غيابها يعني أنه لا جدوى من إجراء الانتخابات، كونها هي من تصادق على نتائجها".

مستجدات جديدة

 
وعلى الصعيد ذاته، قال البرلماني العراقي جاسم البخاتي عن كتلة "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، إن "مفوضية الانتخابات لم تفصح عن مدى حسم الملفات التي تتعلق بالأمن الانتخابي، وهل ستحقق ذلك في 6 حزيران/ يونيو المقبل، لأن هنالك مستجدات جديدة تتعلق بالمظاهرات والاعتصامات".

وأضاف البخاتي لـ"عربي21" أنه "بناء على ما تقدم كان هناك رأي راجح بين الكتل السياسية صاحبة القرار بأن تعقد اجتماعا موسعا بحضور المفوضية للاطلاع على استعداداتها، وهل الموعد الحالي للانتخابات هو الحقيقي أم ثمة موعد آخر لأسباب هي تذكرها أو القادة السياسيين".

 

اقرأ أيضا: لماذا التزمت "رئاسات العراق" الصمت في ذكرى حادثة المطار؟

وبخصوص إقرار قانون المحكمة، قال البخاتي إن "الفصل التشريعي جرى تمديده لمدة شهر، وسينتهي في منتصف شباط/ فبراير المقبل، فالقانون سيصطدم بعطلة الفصل التشريعي، إضافة إلى عدم حسم الخلافات بخصوص قانون المحكمة بين القوى السياسية".

وتابع: "بسبب تأخر حسم قانون المحكمة الاتحادية، ومشروع الموازنة العامة، فإن الرأي الراجح هو ضرورة توفير الأمن الانتخابي، والاعتماد على البطاقة البيومترية، وتخصيص الأموال اللازمة، للوصول إلى انتخابات نموذجية بدلا من إجرائها، وتخرج بنتائج مشوهة في ظل غياب مقومات نجاحها".

وحذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، من محاولات لتأجيل انتخابات مجلس النواب، وفقا لكلمة ألقاها بالنيابة عنه الناطق الإعلامي لمكتبه، حيدر الجابري، خلال مؤتمر صحفي في النجف.

وأضاف الصدر أن "هناك أصواتا تعلو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات المبكرة، سواء من الأحزاب أو مثيري الشغب، ونحن إذ نحذر من تأجيلها فإننا نأمل من الجميع التحلي بالحكمة، والعمل معا على إنجاح هذه الانتخابات".

وجدد زعيم التيار الصدري في كلمته "المطالبة من المواطنين بالإسراع في تحديث سجلاتهم، حتى لمن كان منهم مقاطعا للانتخابات، فضلا عمن أراد الخوض فيها".