ملفات وتقارير

ما هي انعكاسات حل الأزمة الخليجية على الأردن؟

كتّاب:  المصالحةسترفع عن الأردن مأزق الاختيار بين السعودية والإمارات من جهة وبين قطر من جهة أخرى
كتّاب: المصالحةسترفع عن الأردن مأزق الاختيار بين السعودية والإمارات من جهة وبين قطر من جهة أخرى

مع الحديث عن قرب التوصل لمصالحة بين قطر ودول الحصار الخليجية؛ برزت تساؤلات حول انعكاسات حل الأزمة الخليجية على الأردن سياسيا واقتصاديا، خصوصا مع ما يثار من تخوفات من توسيع دائرة اتفاقات التطبيع الخليجية مع الاحتلال الإسرائيلي، وتأثير ذلك على المصالح الحيوية لعمّان.


ورحب الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي، الجمعة، بـ"المحادثات المثمرة المستهدفة إنهاء الأزمة الخليجية"، مؤكدا أن "إنهاء الخلاف والتوصل إلى المصالحة هي مصلحة خليجية وعربية مشتركة، لأن أمن الخليج العربي واستقراره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار العربي".


ومن المؤمل -بحسب مراقبين- أن يساهم إنهاء الحصار على قطر في تنشيط التجارة البرية بين عمان والدوحة، التي تعطلت بشكل كامل محدثة خسائر قدرت في العام الأول من الحصار بعشرات الملايين.


آثار اقتصادية

 

ولكن المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت يستبعد أن يتأثر الأردن اقتصاديا بحل الأزمة الخليجية، "كونه ليس طرفا من أطرافها"، مؤكدا أن "مشاكل الأردن الاقتصادية تعود لأسباب داخلية وليست خارجية".


وقال الكتوت لـ"عربي21" إن الأردن حافظ على علاقات جيدة مع الفرقاء الخليجيين، وتمكن من استثمار أزمتهم؛ من خلال عقد سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية مع كل من قطر والإمارات والسعودية، لافتا إلى أن المنافسة في العلاقات الخارجية بين أطراف الأزمة دفعت الدوحة إلى فتح الأبواب أمام العمالة الأردنية، والقيام باستثمارات في الأردن، ما ساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.


وأعرب الكتوت عن خشيته من أن تكون المصالحة الخليجية مقدمة للتوسع في سياسات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن "انفتاح دول الخليج على الكيان الصهيوني يؤثر سلبا على الاقتصاد الأردني".


وأوضح الكتوت أن "إسرائيل تسعى لإقامة علاقات اقتصادية مع البلدان العربية، خصوصا دول الخليج العربي، التي تشكل مركز انطلاق اقتصاديا وتجاريا في العالم، وهذا سيضعف موقف الأردن من كافة القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي تؤثر على الأردن ومستقبله بحكم الجغرافيا والديمغرافيا والتاريخ".


تداعيات سياسية

 

ويتطلع الأردن، بحسب مراقبين، إلى أن يساهم حل الأزمة الخليجية في توسيع هامش مناوراته السياسية، وإزالة الحرج عنه بانفتاح أكثر مع كل من قطر وتركيا، وإعادة مفهوم التضامن العربي باتجاه الرؤية الأردنية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


ويرى الكاتب والمحلل السياسي داود كتّاب، أن المصالحة الخليجية ستصب في صالح الأردن، وسترفع عنه مأزق الاختيار بين السعودية والإمارات من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، كونه يرتبط بمصالح مع الدول الثلاث، وله مواطنون عاملون فيها.


وقال كتّاب لـ"عربي21" إن الأردن يحرص دائما على إمساك العصا من الوسط، والمحافظة على "شعرة معاوية" مع جميع الدول، لافتا إلى أن عمّان حاولت جاهدة في بداية الحصار أن تخفض علاقتها مع الدوحة بدلا من قطعها بالكلية، تماشيا مع سياستها في المحافظة على علاقات جيدة مع الجميع.


واستبعد كتّاب أن يكون لحل الأزمة الخليجية أي علاقة باتفاقات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يتخوف الأردن من تأثيرها على مصالحه الحيوية، مؤكدا أن التطبيع مرحلة "ترامبية" ستنتهي مع الإعلان عن تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.


وأعرب كتّاب عن تشككه في أن تقدم السعودية في عهد الملك سلمان على عقد اتفاق تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتا في المقابل إلى أنه "من الصعب أن يتخذ الأردن موقفا متشددا تجاه اتفاقات التطبيع؛ لأنه "مطبّع" بالفعل، ويرتبط باتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

والسبت، بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ثلاث رسائل إلى قادة الولايات المتحدة والسعودية وقطر، شكرهم فيها على جهودهم في "التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الخليجية".


وكان وزير الخارجية الكويتي، أحمد الصباح، أكد الجمعة إجراء "محادثات مثمرة" ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.


ومنذ 5 حزيران/ يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعده "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

 

اقرأ أيضا: دول ترحب بتقدم التفاهمات بين قطر والسعودية لحل الأزمة

التعليقات (0)