هل ينجح الحوار الليبي في المغرب بحسم "المناصب السيادية"؟

من المقرر أن تُعقد جولة جديدة من الحوار الخميس بين طرفي الحوار الليبي من البرلمان ومجلس الدولة لحسم قضية المناصب السيادية استكمالا لمشاورات أجريت بين السادس والعاشر من الشهر الماضي في مدينة "بوزنيقة" المغربية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن التوقيع على التفاهمات التي تتعلق بالشروط والمعايير والمواصفات الخاصة هو لمن يتولى المناصب السيادية والتي عُرضت على المجلس سابقا.

في السياق ذاته، قال السفير الليبي في المغرب عبد المجيد غيث إنّ "المستشار عقيلة صالح قد يحضر التوقيع على الاتفاق النهائي إذا أحرزت المفاوضات تقدمًا"، وفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك".

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر في حديث خاص لـ"عربي21" أن المشري أرجأ حضوره للقاء، انتظارا لاتفاق الوفدين على صيغة نهائية لما اتفق عليه في الجولة السابقة.

 

اقرأ أيضا: الحوار الليبي بالمغرب مستمر.. المشري تأجل حضوره لهذا السبب

 
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تحسم جلسات الغد ملف المناصب السيادية أم يمكن تأجيلها لاختلاف وجهات النظر؟

اتفاق معايير لا تسميات

 
من جهته، استبعد عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "يحدث أي لقاء بين رئيس المجلس ’المشري‘ مشددا على أن أيا من الطرفين لن يحضر لقاء المغرب الذي سيبدأ الخميس".

 

وأكد خلال حديثه أن "ما جرى حول المناصب هو ما يمكن تسميته الاتفاق على معايير وآليات وليس تسميات، وإذا لم يتراجع وفد مجلس النواب فقد يتم إعلان توافق حول المعايير والآليات"، بحسب تصوره.

رفض وتشكيك

 
ورأى الأكاديمي الليبي وأستاذ علم الاجتماع السياسي، رمضان بن طاهر أن "عوامل فشل اجتماعات المغرب أو غيرها أكبر من عوامل نجاحها لعدة أسباب منها، وهي أن أطراف الصراع ذهبوا إلى المغرب تحت الضغط الأمريكي ووسط الانفتاح الروسي والتركي على الحوار كي لا يتهموا بتعطيل الحل السياسي، خاصة بعد تعثر الحل العسكري وفشله..".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "كذلك الاختلاف الجوهري والعميق حول تولي المناصب السيادية ومعايير اختيارها وإشكالية توزيع الثروة بين الأقاليم، كما أن هناك مجموعات من طرفي الصراع ترفض وتشكك في أي مبادرة للحوار خوفا من إقصائها عن النظام الذي سيتشكل مستقبلا"، حسب قوله.

واستدرك قائلا: "لكن بالرغم من احتمالية الفشل، فالفرصة لا تزال قائمة وإمكانية النجاح واردة إذا توفرت إرادة وطنية حقيقية في انتهاز أي مبادرة لوضع حد للفوضى في ليبيا من خلال رؤية وطنية تؤسس لحكم ديمقراطي حقيقي.

تسوية وشيكة

 
عضو حزب العدالة والبناء الليبي، أكرم الفزاني توقع أن تحدث تسوية بين الطرفين كونهما وبحسب التصريحات والمواقف يريدان ذلك، إضافة إلى أن هناك رغبة للتنازل من الطرفين في أمور المناصب السيادية وفق معايير وآليات هي محل نقاش بينهما ورعاية أممية، ولقاء عقيلة والمشري قاب قوسين أو أدنى".

 

اقرأ أيضا: ترجيحات بتوقيع اتفاق "بوزنيقة" الخميس بحضور المشري وعقيلة

وحول أهم المناصب التي يمكن أن تثير جدلا، قال لـ"عربي21": "منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي هو أهم المناصب، وهناك شبه اتفاق أن تكون رئاسته مشتركة بمعنى أن يكون لنائب المحافظ صلاحيات أيضا، ويكون مجلس إدارة المصرف مشتركا ومتوزعا بين المناطق الليبية"، كما رأى.

لكن الصحفي الليبي، موسى تيهو ساي، قال لـ"عربي21": "من الصعب حتى الآن معرفة ما ينتج عن اجتماعات بوزنيقة في ظل تبدل المواقف المعهود من بعض الشخصيات السياسية في ليبيا وفي مقدمتها عقيلة صالح".

وتابع: "لكن أعتقد أن الاجتماع سيتمخض عنه اتفاق على مبادئ موحدة بشأن المناصب السيادية دون التطرق إلى التفاصيل أو تسمية أي شخصية لهذه المناصب وهذا في حد ذاته يعد إنجازا حيث لم تسطع لجان الأعلى للدولة والبرلمان الاتفاق بشأن هذه الأسماء منذ خمس سنوات ما يجعل الاتفاق حولها خطوة مهمة حتى وإن لم يلتقِ "عقيلة والمشري"، كما أشار.