تأجيل توقيع الاتفاق بين حكومة السودان والجبهة الثورية

تأجل توقيع الاتفاق على "القضايا القومية" بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، بحسب ما جاء في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم لجنة الوساطة من دولة جنوب السودان، بثته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

 

وقال المتحدث باسم لجنة الوساطة من دولة جنوب السودان، إنه تأجل التوقيع على الاتفاق، لحين التوصل لتفاهم على ملف "الترتيبات الأمنية".

 

وأوضح أن المحادثات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية دامت 7 شهور في جوبا، وتم التوصل خلالها إلى الكثير من الاتفاقيات، إلا أن بعض العقبات حالت دون الاتفاق، وكانت القضايا العالقة مرتبطة بـ"السلطة، وملف الثروة، والترتيبات الأمنية".

 

ومن أجل تجاوز العقبات الموجودة، توجهت الوساطة إلى العاصمة الخرطوم، وتم الاتفاق على مناقشة "الترتيبات الأمنية" في جوبا خلال الأيام المقبلة.

 

اقرأ أيضا: 9 قتلى بفض مظاهرة شمال دارفور واتهامات للجنجويد (شاهد)

 

وخلصت الوساطة إلى حل 6 نقاط (قضايا محورية) من أصل 20 نقطة كانت محل الخلاف، تم مناقشتها خلال الزيارة التي جرت إلى الخرطوم مؤخرا.

 

وكان من المقرر التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق على "القضايا القومية" بين الحكومة والجبهة الثورية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الخرطوم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

 

وتركزت مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وتقاتل حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

وبدأت المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.