اقتصاد عربي

تبون يعلن خطته لإنعاش الاقتصاد الجزائري

تبون - وكالة أنباء الجزائر
تبون - وكالة أنباء الجزائر

أعلنت الجزائر ملامح خطتها لإنعاش الاقتصاد، عبر استثمار أكبر في الموارد المتاحة، وترشيد الإنفاق العام، وإجراء تكييف للنصوص القانونية الخاصة بالممارسات الاقتصادية.

وشهدت الأشهر الأولى لرئاسة عبد المجيد تبون للجزائر، أزمة اقتصادية كبيرة، بفعل انهيار أسعار النفط، وتداعيات فيروس كورونا.

وعقد تبون، أمس الثلاثاء، جلسة عمل مع رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفلاحة، وكاتب الدول المكلف بالاستشراف (التخطيط)، بحسب بيان للرئاسة.

وأوضح البيان أنه سيتم عرض خطة الإنعاش الاقتصادي بكامل تفاصيلها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة.

وأضاف أن تبون أعلن أن "الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها".

وأفاد البيان الرئاسي بأن خطة الإنعاش الاقتصادي يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وصيانة القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة الطبقة الهشة.

 

اقرأ أيضا: تبون يعتزم إجراء استفتاء على تعديل دستور الجزائر (شاهد)


وطلب تبون من أعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع تقليص النفقات غير الضرورية على المدى القصير، وزيادة وتشجيع الإنتاج المحلي، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير.

كما أنه طلب من الحكومة التصدي بقوة لـ "المال الفاسد"، الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري، الذي انطلق بعد انتخابه رئيسا، في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق البيان.

وتتضمن خارطة الطريق كذلك استثمارا أكبر للثروات الطبيعية، ومنها المناجم.

وكان الرئيس الجزائري، اضطر الشهر الماضي، إلى إجراء تعديل حكومي، على وقع الأزمة الاقتصادية، التي ضربت بلاده والعالم.

وخيّمت ظلال الأزمة الاقتصادية على التعديل الحكومي الأول من خلال تغيير وزراء قطاعات حساسة مثل الطاقة والمالية.

وشمل التعديل الحكومي في عمومه ست وزارات، أبرزها وزارتا الطاقة التي أسندت للوزير السابق عبد المجيد عطار ووزارة المالية التي كانت من نصيب محافظ بنك الجزائر السابق أيمن عبد الرحمن، في حين تم استحداث وزارة للانتقال الطاقوي وضع على رأسها وزير التعليم العالي في نفس الحكومة شمس الدين شيتور.

وعرفت الحكومة تغييرا في وظائف الوزارات وهيكلتها، فقد تم الفصل بين وزارتي الصناعة والمناجم، في حين أقيل وزير الاستشراف بشير مصيطفى من منصبه واستحدث وزارة لاقتصاد المعرفة.

التعليقات (0)