صحفيون مصريون: النقابة تحولت من قلعة الحريات لمقر تحقيقات

شهدت نقابة الصحفيين المصريين مؤخرا عدة ممارسات غير معهودة في تاريخها؛ حيث تم تحويل أعضاء للتحقيق، ومنعهم من دخول مقرها؛ بسبب آرائهم على صفحاتهم الخاصة، أو اعتراضهم على بعض قرارات النقابة، وهو ما أحدث موجة من الغضب من جانب أعضاء الجمعية العمومية.

وفي هذا السياق، تم تحويل الصحفي محمد عادل بجريدة الأخبار المسائية للتحقيق، بتعليمات مباشرة من ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة؛ بسبب ما كتبه على صفحته في "فيسبوك"، والأمر ذاته حدث مع حسام الكاشف الصحفي في المؤسسة ذاتها وللسبب ذاته.

في حين صدر قرار بتحويل الصحفي محسن هاشم، منسق ائتلاف الصحف الحزبية المتوقفة، للتحقيق، ومنعه من دخول النقابة؛ وذلك على خلفية تنظيم وقفة هو وعدد من زملائه على سلالم النقابة؛ للمطالبة بحل مشكلتهم، المستمرة منذ سبع سنوات.

وفي تعليقه على قرارات نقابة الصحفيين، قال الوكيل الأول السابق لنقابة الصحفيين، رجاء المرغني، إن "عقاب أعضاء النقابة بهذه الطريقة لمجرد التعبير عن آرائهم أو رفضهم لظلم وقع عليهم سابقة لم تحدث من قبل، وبحكم خبرتي بالعمل النقابي لم تكن النقابة خصما لأبنائها في قضية رأي، بل كان العكس تماما. صحيح كان هناك حالات تحويل للتحقيق، لكن كان ذلك لأسباب لها علاقة بمخالفات نقابية منصوص عليها باللائحة. أما في قضايا الرأي، فكانت النقابة تقف مع أبنائها، وترسل محاميها للدفاع عنهم وليس عقابهم كما يحدث الآن".

واعتبر المرغني أن ما يحدث له علاقة بالوضع العام للبلاد "من استهداف المؤسسات والنقابات وفي القلب منها نقابة الصحفيين، حيث تكميم الأفواه، وعقاب أي شخص ينتقد النظام، وهذه هي الإشكالية الكبرى، حيث تفريغ المؤسسات من أدوارها، والتدخل في شؤونها.

وأضاف الوكيل الأول السابق للنقابة: "ما يجري يعد هجمة قوية غير مسبوقة ضد النقابة وأعضائها في ظل تشريعات وإجراءات إدارية تحاول تقنين مثل هذه الممارسات من ناحية، والسيطرة على المؤسسات الإعلامية والكيانات الأخرى مثل النقابة من ناحية أخرى، بل امتد الأمر إلى كافة مؤسسات المجتمع المدني".

وعن دور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وإمكانية تصديها لهذا الأمر، قال المرغني إن "الجمعية العمومية، للأسف، صارت كيانا مصمتا، ورغم عددها الكبير إلا أنها لم تعد بالنشاط والحيوية المطلوبين؛ ولكن تحتاج إلى مبادرة من جانب أصحاب الأدوار النقابية". مضيفا: "معروف أن أعضاء الجمعية العمومية لا يتحركون كلهم، ولكن أعدادا منهم يحدثون نقلة ويحشدون الناس، ليس بالضرورة أن يكون بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ولكن بتحريك أكبر عدد من أعضائها للضغط على المجلس والنقيب لوقف ممارسات من هذا القبيل".

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة، قطب العربي، على رفضه لمثل هذه الممارسات، معتبرا ذلك انحرافا وخروجا عن رسالة النقابة والمنوط بها الدفاع عن أعضائها، أما أن تكون النقابة هي جهة التحقيق في قضايا رأي، فهذا تحول جديد وغير مسبوق ينذر بخطر شديد يتهدد المهنة"، مضيفا أنه "على مر تاريخ النقابة، ومهما كانت هناك خلافات سياسية بين أعضائها، لكن لم يكن هناك أبدا خلاف على المهنية وحرية التعبير، سواء من جانب الجمعية العمومية أو مجلس النقابة والنقيب ؛فهناك مسلمات داخل النقابة والوسط الصحفي لا يختلف عليها أحد ومنها حرية التعبير والقضايا المهنية".

وأضاف العربي في حديثه لـ"عربي21": "يبدو أن هناك اختراقا للنقابة ومجلسها؛ بمعنى أنه تم اختيار شخصيات بمباركة النظام وتدخله في الانتخابات بالنقابة من ناحية أو منع شخصيات بعينها من الترشح من ناحية أخرى؛ وحتى لو ترشح البعض الذي يمكن أن يكون له دور إيجابي يتم الحشد ضده، وهو ما حدث مع أكثر من مرشح بحيث يكون النقيب حكوميا وأغلبية المجلس حكومية، وبالتالي يتم تمرير أي قرارات خاصة إذا كانت بتعليمات حكومية وتنطوي على عقاب الصحفيين، ومنعهم من أداء رسالتهم، وحرمانهم من مكانهم الطبيعية وهو النقابة، ولعل ما جرى بإغلاق سلالم النقابة يؤكد ذلك بوضوح".

وطالب العربي الجمعية العمومية للنقابة "بالتصدي لمثل هذه الممارسات، لأن الصمت عليها سوف يكون له نتائج وخيمة على الصحافة والصحفيين، وعلى كيانهم الذي حافظوا عليه على مدار تاريخ النقابة.

وقال عضو لجنة الحريات، الصحفي أحمد فراج، إن ما يجري "يمثل تطورا خطيرا في مسيرة العمل النقابي بنقابة الصحفيين، فهناك هجمة شرسة ضد النقابة يتم تنفيذها في اتجاهين؛ الأول وهو المباشر والأكثر وضوحا وهو القمع ضد الصحفيين؛ وهو ما تنفذه السلطة بوضوح شديد وكان ضحيته المئات ومنهم أعضاء نقابة، وآخرهم الصحفي خالد داود وغيره مثل مجدي أحمد حسين وعادل صبري، بل وصل الأمر إلى حد قتل بعض الصحفيين، كما جرى مع الزميل أحمد عبد الجواد عضو النقابة".

أما الاتجاه الثاني، حسب فراج، فيتمثل في تنفيذ "إجراءات أخرى ضد الصحفيين من خلال مجلس النقابة والنقيب، والذين جاءوا بدعم ومباركة السلطة، وبالتالي صاروا أداة في يدها للتنكيل بزملائهم بدلا من الدفاع عنهم".

وحول دور الجمعية العمومية ولجنة الحريات في التصدي لمثل هذه الممارسات قال فراج: "بالتأكيد الوضع سيئ، والناس غير قادرة على أداء مهامها كما ينبغي، لأن هناك لجانا تحت إشراف النقيب مباشرة ومنها لجنة الحريات، والجمعية العمومية ليست قادرة على التوحد، ولكن في المقابل هناك بعض المحاولات للتصدي من جانب عدد من الصحفيين، وهو ما كان من نتيجته إلغاء قرار منع دخول الضيوف بعد الساعة الخامسة؛ وهو القرار الذي أثار ضجة كبيرة، وهناك أيضا محاولات للتصدي لقرارات المنع من دخول النقابة والتحويل للتحقيق.