ملك المغرب يدشن عودته من النقاهة برئاسة مجلس للوزراء

ترأس العاهل المغربي محمد السادس مجلسا وزاريا، استفسر فيه وزير الفلاحة عن أوضاع القطاع هذه السنة، كما عرض رئيس الحكومة مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ودشن الملك بترؤسه لمجلس الوزراء عودته إلى الأنشطة الرسمية بالمملكة، بعد فترة نقاهة قضاها في فرنسا بعد إجرائه لعملية جراحية على مستوى القلب في 26 شباط/ فبراير الماضي، بمصحة بباريس.

وقال بلاغ للديوان الملكي، حصلت "عربي21" على نسخة منه، إن العاهل المغربي ترأس يومه الخميس، ثاني شعبان 1439 هـ الموافق 19 نيسان/أبريل 2018م، مجلسا وزاريا، بالقصر الملكي بالرباط. 

 

استفسار عن الفلاحة
وتابع البلاغ: "وفي بداية أشغال المجلس استفسر الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الوضعية الفلاحية في المملكة، حيث أكد الوزير للملك، الظروف الجيدة التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي والانعكاسات الإيجابية للتساقطات المطرية والثلجية على مخزون السدود والفرشة المائية".

وأضاف أن "وزير الفلاحة أطلع الملك أنه بصدد جمع معطيات بالأرقام عن المحصول الزراعي للسنة الفلاحية وأثرها على مردودية الفلاحين، وسيرفعها إلى الملك، خلال الأيام القادمة".

مراكز الاستثمار الفلاحي
وقدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال المجلس الوزاري عرضا تناول العمل الذي قامت به الحكومة بخصوص تطوير عمل المراكز الجهوية للاستثمار.

وقال عرض رئيس الحكومة: "تنفيذا للتعليمات الملكية بشأن رفع مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تم العمل، وفق مقاربة تشاركية، مع مختلف القطاعات المعنية، على إعداد تصور شامل لهذا الإصلاح استند إلى تشخيص معمق لمختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف الواردة في الرسالة الملكية السامية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار".

وتابعت الوثيقة التي حصلت "عربي21" على نسخة منها: "انطلق التصور المقترح من اعتبار الرسالة الملكية السامية الإطار المرجعي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار. واستند إلى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار المرفوع إلى جلالة الملك في ديسمبر 2017، ونتائج الدراسة التشخيصية والاستشرافية المفصلة التي أنجزها مكتب للاستشارة تحت إشراف وزارة الداخلية، ومخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مختلف القطاعات المعنية تحت رئاسة رئيس الحكومة".

 

اقرأ أيضا: حكومة المغرب تضع مخطط "الصحة 2025" للنهوض بالقطاع

وأضافت: "تمت بلورة التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: المحور الأول يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛ المحور الثاني يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛ المحور الثالث يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي".

واقترح رئيس الحكومة: "من أجل بلورة مقترحات مشروع الإصلاح المعروض على أنظار الملك، إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه".

ووضعت الوثيقة خمسة تدابير أولية يُقترح الشروع في تنزيلها، هي ما يلي: اعتماد مشروع القانون الجديد بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية؛ وإعداد النص القانوني المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛ واعتماد دفعة أولى من قرارات نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي؛ وحصر لائحة القوانين المحفزة ذات الأولوية في إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال؛ ورصد الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتنزيل مشروع الإصلاح".

الوقاية المدنية
وصادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.

وسبق لمرسوم بقانون الذي صادق عليه البرلمان، والقاضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والأطباء التابعين لها لقواعد الانضباط العسكري.