المركزي الليبي يطلق خطة لحل أزمة نقص السلع وارتفاع أسعارها‎

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن اتخاذ تدابير عاجلة بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لحل أزمة نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعارها.

واتهم المركزي في بيان له اليوم الأربعاء أفرادًا وجهاتٍ نافذة في الدولة لم يسمّها بالعمل على زيادة الأزمة مستغلين حاجة المواطن بقصد تحقيق مكاسب شخصية، وممارسة ضغوط على المصرف المركزي وتشويه صورته أمام الرأي العام.

وأوضح المصرف في بيانه الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أن تلك التدابير تأتي وفقًا لما خوّله القانون من صلاحيات، وانطلاقًا من مسؤولياته الوطنية، مشيرا إلى أن الارتفاع المخيف لأسعار السلع الأساسية لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة الاحتقان خصوصًا مع قرب شهر رمضان.

وقال المركزي إنه يتواصل مع رئيس المجلس الرئاسي منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، ومراسلات كان آخرها في كتاب محافظ المصرف المركزي إلى رئيس المجلس الرئاسي في الخامس من نيسان/ أبريل الماضي، لتتبع الوضع المعيشي في البلاد.

وأشار المصرف المركزي إلى موافقته لتغطية الاعتمادات المستندية لـ 2722 طلبًا بقيمة إجمالية تقدر بــ 2 ملياري دولار منذ الأول من يناير الماضي، ووجود 1187 طلبًا تحت الإجراء بقيمة مليار دولار.

وذكر أن المجلس الرئاسي أصدر قرارًا بتوريد سلع أساسية بنظام المستندات برسم التحصيل لمواجهة الأزمة، مبديا جاهزيته لتنفيذ القرار، ومشيرًا إلى قرار ديوان المحاسبة في 28 مارس الماضي بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي.

وشرع المصرف المركزي مطلع فبراير الماضي، في وضع برنامج متكامل للمساهمة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للخروج من حالة الركود الاقتصادي بتوفير المخصصات اللازمة للمشاريع الإنتاجية والخدمية في قطاعات الإسكان والكهرباء والحديد والصلب والإسمنت والصناعات المختلفة، والاتصالات والمواصلات والإسهام في تطوير أدائها وعوائدها وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أعطى الإذن نهاية آذار/ مارس الماضي بإنفاق مبلغ 1.5 مليار دولار لتوريد سلع عن طريق الاعتمادات المستندية، ولم ينفذ القرار رغم اعتماده من وزارة الاقتصاد.

وأعلن ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام، البدء في التحقيق في أزمة شح السلع وارتفاع أسعارها، والوقوف على خلفيات أزمة توريد سلع بمبلغ مليار ونصف المليار دولار عن طريق الاعتمادات المستندية، بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وكان ديوان المحاسبة أصدر قرارا يقضي بإيقاف مدير إدارة الرقابة على المصارف في المصرف المركزي ونائبه عن العمل في شبهات فساد، متّهما المصرف المركزي بعدم التعاون مع ديوان المحاسبة واتخاذ إجراءات لم تُمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته. 

يشار إلى أن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ردّ في بداية الشهر الجاري، على ما وصفها ادّعاءات ديوان المحاسبة، التي زعم فيها أن المصرف لا يتعاون معه.

وقال الكبير في ردّه على ديوان المحاسبة آنذاك إن المصرف ملتزم بالتشريعات النافذة ويتعاون مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.