ميدل إيست آي: الرياض تهمل مئات تقارير الوفيات المدنية باليمن

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للمحرر الدبلوماسي جيمي ميريل، يقول فيه إن التحالف الذي تقوده السعودية، الذي يشن الغارات على اليمن، يقوم بالتحقيق في أقل من 15% من 300 تهمة بانتهاك القانون الإنساني الدولي، قامت بها قواته في اليمن.

 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن وزارة الدفاع البريطانية في لندن "تتابع" أكثر من 318 اتهاما بخرق القانون الإنساني من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، مستدركا بأن فريق التحقيق في الحوادث في الرياض حقق في 41 حالة لضحايا مدنيين سقطوا في الغارات الجوية فقط. 

 

ويذكر الكاتب أن الأمم المتحدة تقدر بأن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في اليمن منذ بداية الحرب الأهلية الدموية في آذار/ مارس 2015، وأن عدد النازحين خلال العشرة أسابيع الماضية وصل إلى 85 ألف، فيما أصبح "أكبر أزمة إنسانية"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 22 مليون إنسان بحاجة للمساعدات، في الوقت الذي يجتاح فيه وباء الكوليرا البلد في أسوأ انتشار له في التاريخ الحديث، إلا أن السعودية قاومت إنهاء حملة القصف في اليمن المستمرة منذ ثلاث سنوات.

 

ويكشف الموقع عن أن هناك ضباط ارتباط من القوات الجوية الملكية "البريطانية" في مقر العمليات الجوية في الرياض يقومون برصد العمليات، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية باعت أسلحة، بما في ذلك قنابل موجهة بالليزر، للسعودية منذ بداية الصراع.

 

ويلفت التقرير إلى أن وزارة الدفاع البريطانية رفضت التأكيد عما إذا كانت الأسلحة التي وفرتها بريطانيا استخدمت في أي من التهم، في الوقت الذي رفضت فيه الدعوات لتحقيق دولي في التهم، وقالت إن على السعوديين إجراء تحقيق في التهم بارتكاب تجاوزات إنسانية.

 

وينوه ميريل إلى أنه في الشهر القادم سيتم استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لندن، ما اضطر وزيرة الخارجية في حكومة الظل إميلي ثورنبري للطلب من رئيسة الوزراء تيريزا ماي التوقف عن التملق للرياض، مشيرا إلى أن الناشطين يأملون بأن تركز الزيارة الأنظار على القوانين التي تحكم بيع الأسلحة البريطانية، التي تقتضي عدم ترخيص تصدير الأسلحة إن كان هناك "خطر واضح بأن الأسلحة سوف يتم استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

 

ويفيد الموقع بأن التحالف الذي تقوده السعودية قام بتشكيل آلية تحقيق، تعرف باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بعد ضغط من المملكة المتحدة وحلفاء آخرين، مستدركا بأن الأرقام التي تم الكشف عنها ردا على سؤال برلماني، تظهر أن الفريق حقق في 41 تهمة انتهاك للقانون الدولي فقط، بالرغم من تسجيل ضباط القوات الجوية الملكية "البريطانيين" في السعودية أكثر من 318 حادثة مثيرة للقلق.

 

ويبين التقرير أن نشر هذه الأرقام أدى إلى الاتهام بأن الوزراء البريطانيين يستخدمون الفريق المشترك غطاء عند مواجهتهم بشأن اليمن، وحجة للاستمرار في عقد صفقات الأسلحة المربحة مع السعودية.

 

وينقل الكاتب عن مدير الشؤون السياسية والحكومية في "أمنستي إنترناشيونال" ألان هوغارث، قوله: "بدلا من استخدام الفريق المشترك كلما تمت مواجهتهم بشأن اليمن فإنه يجب على الوزراء البريطانيين أن يدعموا التحركات التي تضمن تحقيقا دوليا صحيحا في انتهاكات حقوق الإنسان من أطراف الصراع كلها"، وأضاف: "ويجب على المملكة المتحدة أن تقوم أخيرا بفعل ما هو صحيح، وأن تتوقف عن إمداد التحالف بالأسلحة، حيث يوجد خطر واضح بأنها ستستخدم للقيام بهجمات كارثية على اليمن".

 

ويرجح الموقع أن تكون أرقام وزارة الدفاع ارتفعت منذ أن أخبر وزير الدولة للشؤون الخارجية أليستير بيرت البرلمان بتلك الأرقام في تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث قالت وزارة الدفاع إنه سيتم تحديث تلك الأرقام قريبا، لافتا إلى أن بيرت قال للبرلمان: "يقوم ضباط الاتصال التابعون للقوات الجوية الملكية برصد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وتقديم المعلومات لوزارة الدفاع في المملكة المتحدة، وضباط الاتصال ليسوا مشاركين في العمليات التي تقودها السعودية، ولا علاقة لهم بالغارات، ولا يوجهون أو يديرون العمليات في اليمن، ولا علاقة لهم بعملية تقرير الأهداف التي يتخذها التحالف الذي تقوده السعودية".

 

وأضاف بيرت أن هؤلاء الضباط يساعدون على الحفاظ على قاعدة بيانات، تعرف بقاعدة بيانات المتتبعين، وتستخدم مصدر معلومات لوزارة الدفاع في تقديم الاستشارات للوزراء بخصوص مبيعات الأسلحة للسعودية.  

 

ويستدرك التقرير بأن الرقم المنخفض للتحقيقات التي أجراها الفريق المشترك تسبب في تجدد الادعاء من وزير سابق في الحكومة، بأن التحالف الذي تقوده السعودية هو في الواقع "من يقوم بتصحيح الوظيفة المنزلية". 

 

ويورد ميريل نقلا عن وزير التنمية الدولية السابق وعضو البرلمان عن حزب المحافظين أندرو ميتشيل، قوله: "إن المخاوف التي يتم التعبير عنها على نطاق واسع هي أن هناك انتهاكا لقواعد الحرب، وكون التحقيقات التي تتبع ذلك ليست في الواقع مستقلة هو أمر مقلق آخر بخصوص كارثة دولية في اليمن تستمر في تسارعها".

 

ويشير الموقع إلى أن الفريق المشترك واجه انتقادات قوية، وسط اتهامات بعمليات تحسين الصورة في التقارير التي قام بها، لافتا إلى أن هذا جاء بعد أن توصل الفريق إلى أن سلسلة من الغارات القاتلة كانت مبررة؛ بسبب وجود المقاتلين المسلحين في البيوت والمدارس ومستوصف صحي، حيث قتل طفلان حديثا الولادة، بحسب التقارير.

 

وينقل التقرير عن المتحدث باسم الحملة لمناهضة الاتجار بالأسلحة أندرو سميث، قوله: "لا يمكن الثقة بأن تدير السعودية انتخابات حرة ونزيهة، أو أن تلتزم بأبسط حقوق الإنسان للشعب السعودي، ومع ذلك وثق كل من بوريس جونسون وتيريزا ماي بها (السعودية) لتقوم بالتحقيق مع نفسها في جرائم الحرب، ففشلها في تحميل نفسها المسؤولية أمر يجب ألا يفاجئ أحدا". 

 

ويقول هوغارث للموقع: "لم يفشل الفريق المشترك في التحقيق في معظم الهجمات فقط، لكن حتى عندما أجرى التحقيقات كانت مبتذلة، وأحيانا لم تحتو تقاريره على فقرة كاملة حول الهجمات موضوع التحقيق.. ويبدو أن العملية التي يقوم بها الفريق المشترك هي أقل من أن تكون تحقيقا صادقا، وأقرب لأن تكون وسيلة لإخلاء طرف التحالف الذي تقوده السعودية من أي مسؤولية عن عملياته في اليمن". 

 

ويلفت الكاتب إلى أن بيرت أشار في رده على البرلمان هذا الأسبوع، إلى أن الحكومة لا تزال تثق في الفريق المشترك، وقال: "إن الحكومة البريطانية ترحب بنشر هذه التقارير، التي تظهر استعداد التحالف الذي تقوده السعودية المستمر للقيام بتحقيقات شاملة وشفافة وحاسمة، في تهم انتهاك القانون الإنساني الدولي".

 

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن الموقع حاول الحصول على تعليق من السفارة السعودية في لندن.