إنها فرضية لا تصدق، خاصة أن المملكة تمر منذ فترة بهزات متتالية وتتعرض لهجوم إعلامي دولي، وهو تركيز يختلط فيه الإيجابي بالسيئ، وتبدو صورة المملكة حتى لدى حلفائها غير واضحة ومكسورة..
تكشف هذه النسب عن حالة التردد والقلق التي يعاني منها التونسيون الذين تراجع حماسهم كثيرا للاختيار الديمقراطي، وأصبحوا أكثر عزوفا عن المشاركة في التصويت بسبب تراكم خيبات الأمل وتصاعد أزمة الثقة في السياسيين
الساحة الدولية تتجه نحو مشهد جديد تحكمه القوة، وتتراجع فيه القيم وحقوق الإنسان، ولا يطبق فيه القانون الدولي على الجميع، وتختنق فيه الدول الضعيفة والمشتتة. وفي هذا المشهد المخيف، يجد العرب أنفسهم مرة أخرى خارج التاريخ والجغرافيا
عندما يكون بلد ممنوع فيه النشاط النقابي أو تكون الحركة النقابية ضعيفة ومنقسمة، فإن حقوق العمال تصبح مهدورة، ومصالحهم الحيوية تتحكم فيها السلطة القائمة بالتحالف مع أصحاب الأموال بشكل عشوائي..
ها هو المجتمع يصاب حاليا بخيبة أمل شديدة الوقع في النخب السياسية التي حولت الديمقراطية إلى حالة مثيرة للقلق تكاد تصبح عبثية، بعد أن كادت تفقد المعنى. فالسياسيون يعيشون بإطلاق الوعود الزائفة، ويفصلون الفعل عن النتيجة والموقف عن الجدوى
تعتبر تونس من أهم الأمثلة الحية على هذا الجدل المتواصل الذي عاد هذه الأيام، وهو مرشح لكي يفرض نفسه من جديد بمناسبة مناقشة البرلمان لمشروع قانون المساواة في الإرث خلال الأشهر القادمة
من بين مخاطر الإشاعة أنها، بالإضافة إلى كونها تشوه الحقيقة، ترسخ أيضا موقفا مناهضا يصبح من الصعب تكذيبه ونفيه. كما أن الإشاعة إذا اقترنت بسوء النية والرغبة في التحريض وتعميق منسوب الكراهية؛ فإنها تفتح الأبواب أمام العنف والانقسام والقطيعة الكاملة بين أفراد الشعب الواحد
لعلها المرة الأولى التي يتوحد فيها الوسط الديني بكل مكوناته في تونس. لم يحصل ذلك حتى في مطلع الاستقلال عندما أسدل الستار على جامع الزيتونة كمؤسسة تعليمية، وانقسم الزيتونيون يومها بين قابل بقرار توحيد التعليم بمختلف مكوناته وخضوعه للدولة الجديدة، في حين سكت البقية وارتفعت أصوات قليلة محتجة على ذلك.
من الأهمية بمكان صدور قانون يمنع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، فذلك يدل على أن الرغبة الثورية في الإصلاح لا تزال موجودة رغم تراجعها، لكن الحرب ضد الفساد تحتاج الى هبّة مجتمعية قوية تسند أجهزة الدولة وتدعمها في هذه المعركة الاستراتيجية
لم يبق في صف حافظ قايد السبسي باعتباره المدير التنفيذي؛ سوى أقلية من أعضاء الهيئة السياسية أعلى سلطة في الحزب. وستكون لهذا الانهيار تداعيات ضخمة على مستقبل التجربة الديمقراطية التونسية
